PEN International © 2017
Terms & Conditions | Privacy Statement

United Arab Emirates: Free members of UAE94 and other prisoners of conscience

viernes 1 julio 2022 - 4:55pm

01-July-2022: On the anniversary of the verdicts delivered in the mass trial of prominent human rights defenders, lawyers, judges, academics and students known as the UAE94, we the undersigned call on allies of the United Arab Emirates (UAE) to press the Emirati authorities to immediately and unconditionally release all those convicted following a trial that lacked the most basic international standards necessary for a fair trial and due process. Many of those who were sentenced to ten years in prison are due for release this year, and yet are being held past the end of their sentences.

Members of the UAE94 are among many prisoners of conscience imprisoned solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression and freedom of association. The UAE has failed to conduct an independent, impartial and comprehensive investigation into the allegations that members of the UAE94 were subjected to torture and ill-treatment before and after their trial, and to bring those responsible for these violations to trial and provide redress and compensation to their victims.

On 02 July 2013, the Abu Dhabi Federal Supreme Court issued verdicts convicting 69 of the 94 defendants, including eight of those convicted in absentia, and acquitted 25 of them. Prison sentences ranged between seven and 15 years. Among those convicted are many prominent figures in Emirati society, including human rights lawyer Dr. Mohammed Al-Roken, a professor of constitutional law and the former president of the UAE’s Jurists Association; renowned lawyers and human rights defenders Dr. Mohammad Al-Mansoori and Salem Al-Shehhi; and human rights defenders Abdulsalam Mohammed Darwish Al-Marzouqi and Sheikh Mohammed Abdul Razzaq Al-Siddiq, both of whose children were left stateless after their citizenship was revoked by the authorities, leaving them without identification documents.

The defendants also included Judge Mohammed Saeed Al-Abdouli, a board member of the Fujairah Charitable Society; professor of law and former judge Dr. Ahmed Al-Zaabi; human rights lawyer and university professor Dr. Hadef Rashid Al-Owais; Sheikh Dr. Sultan bin Kayed Al-Qasimi, a senior member of the ruling family in Ras Al-Khaimah; Director of the Association for Guidance and Social Guidance, Khaled Al Shaiba Al-Nuaimi; science teacher Hussain Ali Al-Najjar Al-Hammadi; former blogger and teacher Saleh Mohammed Al-Dhafiri; student leader Abdullah Al-Hajri; and student blogger Khalifa Al-Nuaimi.

One of the main reasons the UAE94 are being targeted is for their participation in the reform petition, along with 133 men and women from across the UAE’s intellectual, legal, human rights and political spectrum. In the petition, submitted on 3 March 2011 to the President of the State and members of the Supreme Council, who rule the seven Emirates, the signatories demanded "the election of all members of the Federal National Council by all citizens, as applied in democratic countries around the world;" and "amendments to the constitutional articles related to the Federal National Council to ensure it has full legislative and oversight powers."

Among other signatories to this historic petition are prominent human rights defender and blogger Ahmed Mansoor, currently serving a 10-year prison sentence handed down in March 2015 for his human rights activism, and woman human rights defender Alaa Mohammed Al-Siddiq, who passed away in exile in the UK after an unfortunate accident in June 2021.

The response of the Emirati authorities to this reform petition was repressive, reflecting their rejection of other opinions and their disrespect for the civil and human rights of citizens. Many of the signatories were subjected to all kinds of reprisals, including arbitrary arrest and detention, and unfair prison sentences after sham trials on false charges, in addition to having their citizenship revoked and their property and assets confiscated, as well as being dismissed from their jobs. Their family members also suffered similar retaliation.

On 13 September 2021, the UAE Cabinet issued a ministerial resolution adding 38 individuals and 13 entities to the government's terror list. The list includes three human rights defenders and a researcher who are among those sentenced in absentia as part of the UAE94 group. They are, Hamad Mohammed Al-Shamsi, Executive Director of the Emirates Detainees Advocacy Center (EDAC), and human rights lawyer and former judge Mohammed Saqr Al-Zaabi, former president of the UAE’s Jurists Association who was sentenced in absentia to 15 years in prison; and academics and activists Ahmed Mohammed Al-Shaiba Al-Nuaimi and Saeed Nasser Al-Tenaiji.

On 25 January 2022, the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders and other UN experts wrote to the UAE to express their concern over the inclusion on the above-mentioned terrorist list of Al-Shamsi, Al-Zaabi, Al-Nuaimi, and Al-Tenaiji. The UAE government failed to respond at the time of its publication.

The UAE authorities continue to carry out enforced disappearance, torture, and unjust sentences, applying laws which are repeatedly used to prosecute human rights defenders, such as Federal Law No 2 of 2008, the Cybercrime Law, and the 2014 Law on Combating Terrorism Offences, which includes a vague and broad definition of terrorism, allowing people to be indefinitely detained without charge or court sentencing, and to be held past the end of their sentence.

Many prisoners of conscience are held after their sentences have been served on the grounds that they allegedly pose a threat to state security and are in need of rehabilitation. Prisoners scheduled for release are transferred from Al-Razeen Prison to the Munasaha (Counselling) Centre, which despite its name, is simply an extension of the same prison which is isolated from the other wings. Currently, 17 prisoners of conscience are languishing in the Munasaha (Counselling) Centre building of the prison, despite having completed their sentences. 14 of them belong to the UAE94.

Prisoners of conscience who are scheduled to be released in the coming months (until September 2022) have already been informed that they will not be released but will be subject to the so-called "counselling programme".

In September 2021, the European Parliament adopted a wide-ranging resolution which calls for "the immediate and unconditional release of Ahmed Mansoor, Dr Mohammed Al-Roken and Dr Nasser bin Ghaith as well as all other human rights defenders, political activists and peaceful dissidents." It urges the authorities to amend the Anti-Terrorism Law, the Cybercrime Law and Federal Law No 2 of 2008, which are repeatedly used to prosecute human rights defenders. Furthermore, the Resolution "deeply deplores the gap between the UAE’s claims to be a tolerant and rights-respecting country and the fact its own human rights defenders are detained in harsh conditions."

We call on the leaders of the UAE’s allies, including the United States, the United Kingdom, Canada and EU member states, to urge the UAE authorities to fulfill their human rights obligations, and to show true tolerance: the first step being to release all imprisoned human rights defenders and other prisoners of conscience. We further call on the UAE to close so-called "counselling wings" or centres in prison and release all detainees who are being held past the end of their sentences, in flagrant violation of their civil and human rights and without legal basis.


1. ACAT Belgium (Action by Christians for the Abolition of Torture)

2. ACAT Germany (Action by Christians for the Abolition of Torture)

3. ACAT Italy (Action by Christians for the Abolition of Torture)

  • ACAT Switzerland (Action by Christians for the Abolition of Torture)
  • Association for Victims of Torture in UAE
  • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  • Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia
  • Danish PEN
  • Democracy for the Arab World Now (DAWN)
  • El Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence
  • Emirates Center for Human Rights
  • Emirates Detainees Advocacy Center (EDAC)
  • European Centre for Democracy & Human Rights (ECDHR)
  • Geneva Council for Rights and Liberties
  • Global Voices
  • Gulf Centre for Human Rights
  • Human Rights First
  • Human Rights Sentinel
  • IFEX
  • International Campaign for Freedom in the UAE (ICFUAE)
  • Skyline International for Human Rights
  • Society for Threatened Peoples
  • Tunisian Association Defending Individual Liberties
  • Tunisian Association of Democratic Women (ATFD)
  • Tunisian Association to Support Minorities
  • Tunisian Coalition against the death penalty
  • Tunisian League to Defend Human Rights
  • UIA-IROL (the Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)
  • Vigilance for Democracy and the Civic State, Tunisia
  • We Record
  • World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

5. Access Now

6. ALQST for Human Rights


18. Federal Association of Vietnamese Refugees in Germany

19. FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

27. International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR)

28. International Partnership for Human Rights (IPHR)

29. International Service for Human Rights

30. Kuwait Watch

31. Lawyers for Lawyers

32. Lawyers Rights Watch Canada

33. Libyan Organization for Human Rights

34. MENA Rights Group

35. Monitoring Committee on Attacks on Lawyers, International Association of People's Lawyers (IAPL)

36. No Peace Without Justice

37. PEN Canada

38. PEN International

39. Scholars at Risk

الإمارات العربية المتحدة: أطلقوا سراح أعضاء مجموعة الإمارات 94 وغيرهم من سجناء الرأي

01- يوليو/تموز-2022

بحلول ذكرى الأحكام الصادرة في المحاكمة الجماعية لأعضاء مجموعة الإمارات 94، ومن بينهم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، محامين، قضاة، أكاديميين، وكوادر طلابية، ندعو نحن الموقعون أدناه حلفاء الإمارات العربية المتحدة للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين عقب محاكمة افتقدت أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة. إن من المقرر إطلاق سراح العديد ممن حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات هذا العام، ومع ذلك ما زالوا محتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم.

يعتبر أعضاء مجموعة الإمارات 94 من بين العديد من سجناء الرأي الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. أخفقت الإمارات في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أفراد "الإمارات 94 '' للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.

في 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم. تراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة. من بين المحكومين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي، منهم محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الدكتور محمد الركن، والمحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وكلاهما تُرك أبنائهم بلا جنسية بعد أن أسقطت السلطات جنسيتهم، تاركينهم دون وثائق ثبوتية.

ضمت قائمة المحكومين أيضاً القاضي وعضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي، ومحامي حقوق الإنسان والأستاذ الجامعي الدكتور هادف راشد العويس، والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، ومدير جمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي خالد الشيبة النعيمي، ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي، والمدون والمعلم السابق صالح محمد الظفيري، وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي، والطالب والمدون خليفة النعيمي.

كان توقيع مجموعة الإمارات 94 على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية في الإمارات، أحد الأسباب الرئيسية لاستهدافهم. وهي عريضة رُفعت في 03 مارس/آذار 2011 إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع، طالب الموقعون عليها "بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم" و"تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة."

كان من بين الموقعين الآخرين على هذه العريضة التاريخية المدون والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن 10 سنوات صدر في مارس/آذار 2015 بسبب نشاطه الحقوقي، والمدافعة عن حقوق الإنسان آلاء محمد الصديق، التي توفت في المنفى في المملكة المتحدة بعد حادث سير مأساوي في يونيو/حزيران 2021.

لقد كان رد السلطات الإماراتية على المطالبة بالإصلاح رداً قمعياً عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية. لقد تعرض العديد من الموقعين على العريضة لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكمات صورية على خلفية تهم باطلة، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم.

في 13 سبتمبر/أيلول 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً أدرج فيه 38 فرداً و13 كياناً ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة. وتضم القائمة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث من من بين المحكوم عليهم غيابياً ضمن مجموعة الإمارات 94 وهم حمد محمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومحامي حقوق الإنسان والقاضي السابق محمد صقر الزعابي، الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاماً؛ وكذلك الأكاديميين والناشطين أحمد محمد الشيبة النعيمي وسعيد ناصر الطنيجي.

تواصل السلطات الإماراتية تنفيذ ممارسات الاخفاء القسري والتعذيب والأحكام الجائرة عن طريق القوانين التي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب ويسمح بإبقاء الأشخاص في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو حكم قضائي، وباحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

في 25 يناير/كانون الثاني 2022، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة للاحتجاج على إدراج مدافعين عن حقوق الإنسان إلى قائمة الإرهاب السابق ذكرها، وهم الشامسي، الزعابي، النعيمي، والطنيجي. لم ترد حكومة الإمارات العربية المتحدة حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة ضدهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل. غالباً ما يتم نقل السجناء المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، الذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، فهو مجرد قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى. يقبع حالياً 17 سجيناً من سجناء الرأي في قاطع مركز المناصحة رغم انتهاء مدد محكومياتهم. ينتمي 14 منهم إلى مجموعة الإمارات 94.

لقد تم تبليغ سجناء الرأي المقرر إطلاق سراحهم في الأشهر المقبلة وحتى سبتمبر/أيلول 2022 أنه لن يتم الإفراج عنهم، بل سيخضعون لما يسمى "ببرنامج المناصحة".

في سبتمبر/أيلول 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق يدعو إلى، "الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين." يحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن القرار، "يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية."

ندعو قادة حلفاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى حث السلطات الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإظهار التسامح الحقيقي، والخطوة الأولى هي إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وغيرهم من سجناء الرأي. كما ندعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إغلاق ما يسمى "أجنحة المناصحة" أو المراكز في السجون، والإفراج عن جميع المحتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.


حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – إيطاليا

حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – بلجيكا

حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – المانيا

حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – سويسرا

اكسس ناو

منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان

منظمة المادة 19

جمعية ضحايا التعذيب في الامارات


مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

مركز القلم الدنماركي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

مركز انديم لتأهيل ضحايا العنف

مركز الامارات لحقوق الإنسان

مركز مناصرة معتقلي الامارات

المركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

الرابطة الاتحادية للاجئين الفيتناميين في ألمانيا

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مجلس جنيف للحقوق والحريات

جلوبال فويسز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان أولا

حارس حقوق الإنسان


الحملة الدولية للحرية في الإمارات

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان

الشراكة الدولية لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

كويت ووتش

منظمة محامون من أجل المحامين

منظمة مراقبة حقوق المحامين في كندا


الليبية لحقوق الانسان

منَا لحقوق الإنسان

لجنة مراقبة الاعتداءات ضد المحامين - الجمعية الدولية لمحامي الشعوب

‏لا سلام دون عدالة

مركز القلم الكندي

مركز القلم الدولي

العلماء في خطر

سكاي لاين الدولية لحقوق الانسان

جمعية الشعوب المعرضة للخطر

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

معهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تونس

منظمة نحن نسجل

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان