PEN International © 2017
Terms & Conditions | Privacy Statement

المغرب: على السلطات ضمان محاكمة عادلة للصحفي البارز عمر الراضي وإطلاق سراحه لحين الانتهاء من محاكمته الاستئنافية

Friday 26 November 2021 - 3:53pm

عمر الراضي

شبكة التضامن السريع

26نوفمبر 2021

RAN 05/2021

Available in English (here)

في 19 يوليو / تموز 2021، حكمت محكمة استئناف الدار البيضاء على الصحفي المغربي البارز عمر الراضي بالسجن ستة أعوام بعد محاكمة غير عادلة. ظل الراضي رهن الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة لمدة عام تقريبًا قبل إدانته. في 25 نوفمبر 2021، أجلت المحكمة جلسة استئنافه إلى 9 ديسمبر 2021 كما رفضت طلبا بإطلاق السراح المؤقت تقدم به الدفاع.

تعتقد منظمة القلم الدولية أن إدانة الراضي جاءت بعد محاكمة جائرة وأنه مستهدف بسبب محتوى كتاباته.

اتخذ إجراءً لدعم الصحفي عمر راضي عبر إرسال مناشدات تتضمن:

- حث السلطات المغربية على ضمان حق عمر الراضي في محاكمة عادلة.

- مطالبة السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه لحين الانتهاء من محاكمته الاستئنافه.

- دعوة السلطات المغربية إلى إنهاء المضايقات والهجمات والترهيب والاحتجاز غير القانوني للصحفيين والكتاب، بسبب محتوى كتاباتهم أو انتماءاتهم المزعومة، والإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في الحرية التعبير، وذلك في إطار التزاماتها الدولية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

*** يُرجى إرسال هذه المطالبات فورًا إلى:

1 - السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

العنوان: مقر رئاسة الحكومة، المشوار السعيد، تواكة، الرباط، المغرب

تويتر: https://twitter.com/ChefGov_ma

2- السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

العنوان: 7 شارع روزفلت ، الرباط ، المغرب

فاكس: 0537556677

يمكن إرسال المطالبة عبر الانترنت من خلال: https://www.diplomatie.ma/en/c...

تويتر: https://twitter.com/Marocdiplo...

** أرسل نسخًا إلى سفارة المغرب في بلدك.

* يمكن العثور على عناوين السفارات هنا:

https://www.diplomatie.ma/en/d...

- للمطالبات المرسلة من المملكة المتحدة:

S.E.M. ABOUDRAR ABDESSELAM

49 Queen's Gate Gardens London SW7 5NE

FAX: 0207 225 3862

البريد الإلكتروني: ambalondres@maec.gov.ma

تويتر: https://twitter.com/MOROCCOinU...

الفيسبوك: https://www.facebook.com/Moroc...

يرجى التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية والممثلين الدبلوماسيين في المغرب، ودعوتهم إلى إثارة قضية عمر الراضي في محادثاتهم الثنائية.

يرجى إبلاغ منظمة القلم الدولية بأي إجراء تتخذه وأي ردود تتلقاها.

*المناصرة عبر المنشورات

نشجع أعضاء القلم الدولية على:

• نشر مقالات ومقالات رأي في صحفكم الوطنية أو المحلية تسلط الضوء على قضية عمر الراضي ووضع حرية التعبير في المغرب.

• شارك المعلومات حول راضي وقم بتضمين قضيته في أنشطة حملتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الرجاء استخدام الوسوم #FreeMorrocanjournalists # #FreeOmarRadi #JournalisimIsNotACrime

#الحرية_لعمر_راضي #الصحافة_ليست_جريمة

يرجى إطلاعنا على أنشطتك وأي ردود تتلقاها

خلفيـــــة

عُرف الصحفي الاستقصائي البارز عمر الراضي بعمله على قضايا وموضوعات تتعلق بغياب العدالة، وكشف الفساد والمحسوبية بين القوى السياسية ونخب الأعمال، وقضايا حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية. عمل الراضي في العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك TelQuel و Media 24 و Le Desk.

في 29 يوليو / تموز 2020، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عمرالراضي للتحقيق في اتهامات مزعومة بـ " هتك عرض أنثي مع استعمال العنف"، و''الاغتصاب''، و"المس بالسلامة الداخلية للدولة" من خلال تلقي تمويل أجنبي، و''المس بسلامة الدولة الخارجية" بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب. وجاءت التهم بموجب المواد 191 و 206 و 485 و 486 من قانون العقوبات المغربي. أحاله مكتب الشرطة القضائية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أمر قاضي باحتجازه على ذمة التحقيق. وظل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة لأكثر من عام قبل أن تحكم عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن لمدة ستة أعوام في 19 يوليو / تموز 2021، بعد محاكمة اعتبرتها منظمات حقوقية بارزة ، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، غير عادلة.

وبحسب ملف القضية، الذي اضطلعت عليه منظمة القلم الدولية، جمعت السلطات المغربية التهم الموجهة إلى الراضي في تحقيقين منفصلين في قضية واحدة. المجموعة الأولى من الاتهامات تتعلق بمزاعم التجسس في عمل الراضي الصحفي ونشاطه. يُظهر ملف القضية أن الراضي كان يخضع للمراقبة منذ ديسمبر 2017، حيث أن ضباط الأمن كانوا يراقبون اتصالاته ويسجلون مكالماته على خلفية مخاوف من "سلوكه المريب الذي يقوض أمن الدولة".

في 14 و 21 يونيو / حزيران 2020، أطلق موقع Chouftv- وهو موقع إخباري معروف بصلاته بالأجهزة الأمنية - حملة تشهير تتهم الراضي بتلقي أموال أجنبية لتقديم خدمات تجسس لشركات أجنبية. يُظهر الملف أن السلطات استجوبت الراضي في 25 يونيو / حزيران 2020 بشأن مزاعم التجسس، بعد أيام من إطلاق منظمة العفو الدولية لتقريرها الذي وجد ادلة على أن الراضي قد استُهدف من قبل السلطات المغربية باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس سيئ السمعة الذي أنتجته شركة NSO Group الإسرائيلية.

ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تم استدعاء راضي من قبل الشرطة القضائية والدرك الملكي المغربي في الدار البيضاء لحضور 12 جلسة استجواب مدة كل منها ست إلى تسع ساعات لمواجهة اتهامات بتقديم "خدمات تجسس" لحكومات وشركات ومنظمات أجنبية.

وجاءت المجموعة الثانية من التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب المزعوم بعد شكوى قدمتها زميلة الراضي في 23 يوليو 2020، متهمًة إياه باغتصابها في 13 يوليو2020. في حين نفى الراضي الاتهام وادعى أنه أقام معها علاقة جنسية رضائية، وقدم رسائل على تطبيق واتساب تدعم ادعائه. يكشف ملف القضية كذلك أن السلطات اتهمت الصحفي عماد ستيتو، الشاهد الوحيد الذي أيد ادعاء الراضي بكونه برىء بمشاركة في هتك العرض والاغتصاب؛ ومع ذلك، فإن أقوال الشاكية كانت واضحا بأن ستيتو لم يشارك في الاعتداء المزعوم، مما يثير مخاوف بشأن التهم الموجهة ضد الراضي.

كان الراضي هدفا للسلطات المغربية منذ سنوات، إذ أنه سبق أن اعتقل في 2019 بسبب تغريدة انتقد فيها قاضيا فرض عقوبات شديدة على متظاهرين من منطقة الريف. في يونيو 2020، حددت منظمة العفو الدولية أدلة تشير إلى أن السلطات المغربية استهدفت راضي باستخدام برنامج تجسس بيغاسوس سيئ السمعة الذي تنتجه شركة NSO Group الإسرائيلية.

من المعروف أن السلطات المغربية تستخدم حملات التشهير والتهم الجنسية لإسكات الصحفيين والمنتقدين. في عام 2019، حكمت محكمة استئناف الدار البيضاء على رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بالسجن 15 عامًا. تم القبض على بوعشرين في البداية في فبراير 2018 بتهم تشمل الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب والدعارة والتحرش. ونشرت إحدى ضحايا بوعشرين المزعومين شهادتها في وقت لاحق، وكشفت أن مسؤولي الأمن المغربي مارسوا ضغوطا هائلة عليها لاتهام بوعشرين كذبا بالاعتداء الجنسي، وأن أقوالها للشرطة زورت من قبل مسؤولي الأمن المغاربة وتم تسريبها للصحافة.

ردا على ذلك، تقدمت الضحية بشكوى بشأن تزوير شهادتها إلى محكمة النقض، حيث نفت المزاعم التي قدمت باسمها ضد بوعشرين، لكنها تعرضت لاحقًا للمضايقة والترهيب والحكم عليها بالسجن ستة أشهر بتهمة "تزوير أقوالها ''. وعلى الرغم من تصريحها الذي ذكرت فيه أن بوعشرين اتُهم زورًا، فقد حُكم عليه بالسجن 12 عامًا، وزاد فيما بعد إلى 15 عامًا عند الاستئناف.

في يوليو 2021، حكمت محكمة استئناف الدار البيضاء على الصحفي المغربي البارز سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات و 100 ألف درهم مغربي (11000 دولار) بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و "الحبس القسري" بعد محاكمة شابتها مخالفات. علاوة على ذلك ، حُكم على ابنة أخت الريسوني، هاجر الريسوني، التي عملت كصحفية في صحيفة أخبار اليوم، بالسجن لمدة عام بتهمة "الإجهاض غير القانوني'' في 30 سبتمبر 2019. وقد أدانت منظمات حقوقية بارزة مرارًا وتكرارًا إساءة استخدام السلطات المغربية لقضايا الجرائم الجنسية لملاحقة الصحفيين في محاولة لإسكاتهم.

تؤمن منظمة القلم الدولية بشدة بضرورة أخذ جميع مزاعم التعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على محمل الجد، وخضوعها لتحقيق شامل ومستقل، وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أنه يجب تزويد الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بالدعم الطبي والنفسي اللازمين. وفي الوقت نفسه، تشدد منظمة القلم الدولية على ضرورة عدم استخدام التهم المتعلقة بالعنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي كذريعة لقمع حرية التعبير وترهيب الصحفيين الذين لديهم الحق في الخضوع لإجراءات قضائية عادلة ونزيهة.

لمزيد من التفاصيل ، اتصل بمينا ثابت في منظمة القلم الدولية ، Koops Mill، 162-164 Abbey Street، London، SE1 2AN، UK هاتف: +44 (0) 20 7405 0338 فاكس +44 (0) 20 7405 0339

البريد الإلكتروني: مينا. Mina.Thabet@pen-international.org